نـهـضــــة وطــــن

نهضاوية

نهضة وطن

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا



إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المتابعون

بحث هذه المدونة الإلكترونية

٢٠٠٧/١٠/١٩

يتفق عدد من المحللين الإسرائيليين علي أن التفكير الاستراتيجي يري أن التهديد الأكبر لإسرائيل ولوجودها‏,‏ أصبح يمثله أي احتمال لتحديث الدول العربية‏ ، وإن القوة العسكرية لم تعد وحدها الحاسمة في وضع ميزان القوي الذي يعدله في ظروف هذا العصر‏,‏ نهضة للتقدم ‏ اقتصاديا‏, ويصحب هذا بالطبع تغيير داخلي في التنمية البشرية‏,‏ والرقي بالإنسان ومهاراته وأدائه‏,‏ بدءا بثورة في النظام التعليمي وسياسيا بالإصلاح السياسي‏,‏ وبمشاركة ديمقراطية من الشعوب في القرار السياسي‏.‏



بعض الكتاب الإسرائيليين كانوا قد أرجعوا أحد الأسباب الرئيسية لقبول إسرائيل عملية السلام....................... إلي ما ظهر عقب التحولات الدولية‏1989,‏ وزوال الاتحاد السوفيتي وسقوط النظام الشمولي ‏1991,‏


وبدء عصر جديد أساسه وفلسفته الديمقراطية‏,‏ من أن هناك احتمالا في أن يتماشي مع ذلك التغيير الداخلي الكبير في العالم العربي وتحديثه‏.‏



ولما كانت عناصر الاستمرارية والثبات في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي هي الغالبة علي عوامل التغيير‏,‏ بالنظر إلي ما يحكم هذه الاستراتيجية من معتقدات أيديولوجية مترسخة في المشروع الصهيوني التوسعي بعد إقامة دولة إسرائيل‏,‏ فإن معظم مبادراتها للحرب والسلام كانت تعكس هذه الاستمرارية‏,‏ ابتداء من مقولة بن جوريون أننا لسنا مستعدين للسلام قبل إتمام أهداف إسرائيل من قيامها‏,


‏ وأيضا ما قاله شارون " من أن حرب‏48‏ لم تنته بعد"‏.‏


لهذا نجد أن ما يمارس من سياسات مع تنوع الحكومات‏,‏ خاصة منذ انقلاب نيتانياهو علي عملية السلام عام‏1996,‏ ومرورا بباراك وشارون ثم أولمرت‏,‏ كله ممتد إلي أصل الفكر الاستراتيجي لقيام الدولة اليهودية‏,‏ وما بعد قيامها‏,‏ والذي ظل ينظر إلي التقدم وتحديث الدول العربية علي أنه هو التهديد الحقيقي والخطر الفعلي‏,‏ وهو تفكير متأصل في المشروع الصهيوني لقيام الدولة‏.‏وهذا كله يصبح أكثر وضوحا حين ننظر إليه من خلال رؤية معاصرة صاحبها شلومو بن آمي وزير خارجية إسرائيل الأسبق‏,‏ الذي يشرح هذا التفكير الاستراتيجي في كتابه الذي صدر منذ عام بعنوان ندوب الحرب وجراح السلام‏:‏ التراجيديا العربية الإسرائيلية‏.‏وفي كتابه يرجع بن آمي أسباب الهجوم الإسرائيلي علي مصر في يونيو‏67‏ إلي الخوف من أن ينجح عبدالناصر في تحديث العالم العربي‏.‏
ويقول بن آمي في كتابه‏:‏ بالرغم من شكوي إسرائيل من أن تخلف المجتمعات العربية هو سبب عدم قدرتها علي إقامة سلام مع إسرائيل‏,‏ فإنه كان يوجد تحت السطح في إسرائيل تيار خفي من الارتياح لهذه الحالة العربية‏,‏ وتخوف مستتر من احتمال نجاح العالم العربي في التحديث‏.‏
وبن جوريون نفسه اعترف في مذكراته قبيل حرب‏67‏ بقوله‏:‏ كنت دائما خائفا من إمكان ظهور شخصية بين الحكام العرب مثل أتاتورك الذي استطاع بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولي إيقاظ روح شعبه‏,‏ وتغيير الشخصية التركية‏,‏ وتحويلها إلي دولة متقدمة‏.‏كانت الحسابات الإسرائيلية تضع علي قمة أسباب قلقها تجاه ميزان القوي بينها وبين الدول العربية‏,‏ أن تشهد هذه الدول عملية تحديث‏,‏ ونهضة‏,‏ وتقدما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يكون من شأنه تعديل ميزان القوي لغير مصلحة إسرائيل‏.‏
صحيح أن حرصها علي رجحان كفتها عسكريا هو الشغل الشاغل لها‏,‏ لكن لم يغب عن تقديراتها دائما أن تحديث الدول العربية بمقاييس العصر هو الذي يمثل العنصر الأكثر خطورة علي المدي الطويل‏,‏ الذي قد يقلب ميزان المواجهة بين الجانبين سلما أو حربا‏.‏إلا أن الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية وجدت أن مخاوفها وتوقعاتها لم تتحقق في المرتين‏,‏ مرة قبيل عام‏1967‏ حيث كان النظام السياسي يحمل عوامل ضعفه ذاتيا‏,‏ وكان ما به من عناصر قوة يقابلها ويتصادم معها ما به من عناصر ضعف‏.
‏فعبد الناصر من ناحية لديه مشروع وطني نجح في إيقاظ وحشد الحس الجماهيري‏,‏ وإشاعة اقتناع عام بالحلم القومي‏,‏ وجعل الجماهير تعيش حلمها الذي يصور لها الغد آتيا ومعه القوة والتقدم والازدهار‏.‏وفي المقابل كان النظام السياسي يفتقد الأساس المتين الذي يرتكز عليه ويحميه من أي هزات أو انتكاسات‏,‏ وهو الديمقراطية.
‏والمرة الثانية التي لم تتحقق فيها مخاوف إسرائيل كانت عقب تحولات النظام الدولي عام‏89,‏ والخوف من إمساك الدول العربية بمفاتيح العصر الذي تغير‏,‏ وبأن الديمقراطية لم تعد فقط شكل نظام حكم‏,‏ بل هي بوابة الدخول إلي التنمية والقدرة الاقتصادية التنافسية‏,‏ وصنع مكانة الدولة ونفوذها إقليميا ودوليا‏.‏وتبقي العلاقة مع إسرائيل المتأرجحة من جانبها مرة بقبول عملية السلام‏,‏ ومرات بالخروج عليها‏,‏ ومحاولات التملص منها‏,‏ أسيرة ميزان القوي بين الجانبين‏,‏ والذي يحكمه ويحسم وضع كفتيه‏,‏ القدرة الذاتية‏,‏ عن طريق تحديث الدول العربية في جميع مجالات وقطاعات الحياة‏.‏

ما الذي يعدل ميزان القوي مع إسرائيل؟بقلم : عاطف الغمري

٢٠٠٧/١٠/١٨


نياو عليكم‏..‏

هذه الرسالة أرسلناها الي جميع الصحف ووكالات الأنباء‏,‏ والاذاعة والتليفزيون باسم اتحاد قطط مصر‏,‏ مطالبين بنشرها عملا بميدأ حرية التعبير 0‏

‏لقد اطلعنا في الشهور الأخيرة علي مقالات كثيرة في وسائل الاعلام عن تفاقم مشكلة القمامة في مصر‏,‏ وإلقاء العديد منها باللوم علي أعضاء اتحادنا باعتبار انهم مسئولون عن انتشار القمامة لأنهم يقومون بتفكيك أكياس البلاستيك التي يلقيها المواطنون في الشوارع محتوية فضلات الطعام وبقاياه .‏.
‏بداية نريد توجيه رسالة شكر خاص لكل أولئك المواطنين الذين تعاطفوا مع قضيتنا الحيوية‏,‏ إذ لكي نعيش ونستمر في الحياة فلابد لنا من طعام‏,‏ وهم بنثرهم القمامة حول الاكياس يوفرونه لنا بما أدي الي زيادة أعدادنا بكثافة لم تحدث في تاريخنا الطويل‏,‏ وللأسف فإن المواطنين المصريين كانوا ـ في الماضي ـ يضعون قمامتهم في أكياس محكمة داخل صناديق قمامة مغطاة‏,‏ ويمر أحد الزبالين كل يوم ـ لجمعها ـ ولذلك نناشد كل من يحتفظ بصندوق قمامة ان يتخلص منه فورا‏,‏ وأن يلقي قمامته في الشارع مثلما يفعل الجميع‏,‏ وسننظم مسابقات بين شقق كل عمارة في هذا الصدد ....‏
‏الشكر الثاني لشركات البلاستيك التي تنتج أكياسا رقيقة من السهل تمزيقها‏..‏ صحيح ان محتوياتها تتبعثر في أماكن عديدة‏,‏ ولكن ذلك ضروري ليتعلم صغارنا التعب من أجل الحصول علي الطعام‏..‏
ومن الظواهر الأخري المحمودة التي نرغب في الاشادة بها ان عادات المصريين بالاسراف في شراء الطعام تغيرت وأصبحوا يرمون أغلبه في أكياس القمامة.....‏
‏نرجو أن يستمر هذا التطور لأن معناه هو تعاطفهم معنا ....‏,
‏ وهنا يتوجب ان نوجه ـ أيضا ـ شكرا خاصا لمطاعم الكشري حيث إنها تقدم مالا يقل عن مليون وجبة ـ يوميا ـ في القاهرة وحدها وداخل عبوات بلاستيك تلقي ـ جميعها ـ في جميع طرقات العاصمة بما يتيح لنا الحصول علي بعض بقايا الكشري اللذيذة بكل سهولة‏.‏والتقدير الثالث نوجهه الي شركات جمع القمامة فهي لا تقوم بجمعها ـ إذا فعلت ـ إلا بعد أيام من قيام المواطنين بالقائها في الشوارع وبما يجعلها ذات رائحة فواحة وجذابة‏,‏ فضلا عن تجمع الحشرات وبخاصة الذباب عليها‏,‏ بما يعد نقطة اشارية أو علامة دالة توضح لنا أماكن تراكم الطعام الشهي الذي نبحث عنه‏.‏وهذه الشركات تترك القمامة كيما تتراكم في صورة تلال صغيرة‏,‏ تتيح لنا أمكنة مناسبة للنوم‏,‏ وساحات يلعب فيها صغارنا‏,‏ فضلا عن زيادة نفوذنا باحتلالنا الخرابات المنتشرة في كل مكان‏,‏ والتي تعود الجميع إلقاء القمامة فيها‏.‏لقد أفاضت القصص الخرافية التي تنشرها الصحف وكتاب الروايات عنا بأن القط له سبع أرواح‏,‏ وهذا غير صحيح فحيواتنا قصيرة‏,‏ ونحن ـ كثيرا ـ ما نمرض‏,‏ ولذلك نطالب وزارة الصحة بتوفير التأمين الصحي والدواء أسوة بالمواطنين‏,‏ ولكن ـ للأسف ـ ليس لنا صوت مسموع في المجتمع علي الرغم من قيامنا بالمواء طوال الليل والنهار‏.‏ومع ذلك فإننا نعيش ـ الآن ـ حياة رغدة لم نك ننعم بها من قبل وتحسدنا عليها قطط العالم الأخري‏,‏ ربما أدي الي تدفق الهجرات القططية علي بلادنا‏,‏ وتسلل بعض عناصرها خلسة عبر الحدود‏,‏ حيث يعد المجتمع المصري من المجتمعات القليلة التي تساعد علي زيادة اعداد القطط بتوفير الأطعمة لها‏,‏ لكن هذا الأمر‏,‏ في ذات الوقت ـ أثر علي نقاء العنصر‏(‏ القط المصري المشهور منذ قديم الزمن‏)‏ نتيجة هذا الاختلاط والتزاوج مع القطط الأجنبية‏.‏ونود التأكيد ـ هنا ـ أن لا صلة لنا بالقطط السمان الذين انتشروا في العقود الأخيرة في مصر فهم ليسوا أعضاء في اتحادنا الذي يضم ـ فقط ـ فقراء القطط المصريين‏.‏ أما القطط السمان فلا نعرف أعدادهم فهم يتخفون‏,‏ فضلا عن انهم أعضاء في اتحاد قطط الدول الغنية ومقره واشنطن‏,‏ بعد ان رفضت الانضمام الي اتحاد قطط العالم النامي‏.‏لقد كان قدماء المصريين يحترموننا‏,‏ بل كانوا يعبدون القط باستت أو القط الإله وتحنيطه‏,‏ ولكن عابهم اهتمامهم بالنظافة الشديدة‏,‏ رافضين إلقاء القمامة في الطرقات‏,‏ ولكن الاجيال الجديدة تغلبت علي تلك النقيصة وصارت تنثر الزبالة حيثما حلت أو مرت‏!!‏للأسف هناك فئة قليلة من المجتمع لاتزال تحاربنا‏,‏ وتريد قطع أرزاقنا وهي مؤيدة بعدد من رجال الصحافة‏,‏ وهم يرفضون القاء القمامة في الشوارع‏,‏ ويصرون علي وجود صناديق فضلات محكمة‏,‏ ولذا نطالب السلطات بالتدخل لمحاربة تلك الاقلية الضالة‏,‏ وتوحيد الجهود في المجتمع من أجل دعم ثقافة بعثرة القمامة‏.‏هذه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل من ساعدنا ونرجو منهم المزيد من الدعم‏..‏ نياو عليكم جميعا‏!!‏‏............‏أرأيتم الناس من فرط معاناتهم وإحباطهم تحولوا الي أدباء وفنانين يتفاعلون مع ظواهر الشوارعية وغياب النظام والقانون‏..‏ وربما يحسن بنا ـ وقت انتظارنا المتوقع لاجتياحات أنصار الشوارعيزم ـ ان نحاول جمع الأعمال الكاملة للمصريين التي أبدعوها في مواجهة الخوف‏.‏ولله الأمر من قبل ومن بعد
بالرغم من أن الساخر أفاض فى السخرية إلا أنه أفاض أيضا فى زيادة كرهنا لحياتنا ماذا لو راعى كل منا نظافته
ألم تكن................ النظافة من الإيمان

( ‏رسالة شكر وتقدير من إتحاد قطط مصر‏!)‏

٢٠٠٧/١٠/١٧

الحدث التركي أكبر وأعمق مما نتصور‏,‏ والسلفية العلمانية هي أكثر ما يعكر أجواءه رغم أنها تلعب في الوقت الضائع......
‏‏(1)‏ إن الرأي العام مشغول بحجاب السيدة خير النساء‏ زوجة رئيس الجمهورية .‏
‏ وعند غلاة العلمانيين فإن أدائها للصلوات الخمسة قد تغتفر‏,‏ أما الحجاب فلا تسامح معها ولا غفران‏.‏ وبسبب حجاب رأسها ذاك فإنه لم يسمح لها بأن تلتحق بجامعة أنقرة قبل ربع قرن‏,‏ فتمسكت به ورضيت أن تبقي في البيت‏.‏ وفي ذلك الوقت لم تفطن إلي ما فعلته ابنتها حين التحقت بالجامعة أخيرا‏,‏ إذ تمسكت بحجاب الرأس‏,‏ ولكنها وضعت فوقه باروكة لكي تستمر في الجامعة‏.‏بعدما أصبح عبد الله جول رئيسا للجمهورية تحولت خير النساء إلي قنبلة‏.‏ إذ اعتبر العلمانيون المتطرفون أن دخول سيدة محجبة إلي القصر الجمهوري إعلان عن تقويض النظام العلماني‏.‏ ورغم أنهم احتملوا مكرهين وعلي مضض فكرة أن يجلس في مقعد كمال أتاتورك رجل مثل عبد الله جول يؤدي الصلوات الخمس‏,‏ فإنهم لم يتصوروا مبدأ أن تدخل إلي القصر الجمهوري سيدة محجبة‏,‏ واعتبروا أن مشاركتها في أي مناسبة رسمية كفر بواح بالعلمانية يتعذر احتماله أو قبوله‏.‏‏.‏
صحيح أن العسكر الذي يمثلون السلفية العلمانية قاطعوا حفل تنصيب الرئيس عبد الله جول‏,‏ ورفض رئيس الأركان الجنرال يشار بيوك أنيت تأدية التحية له‏,‏ لكنهم اعتبروا أن حضور زوجته احتفال عيد النصر‏,‏ الذي كان أول مناسبة قومية رسمية حلت بعد التنصيب خطا أحمر‏,‏ فلم يوجهوا إليها الدعوة‏.‏ وقد أراحهم الرجل وامتص غضبهم حين أعلن أنه لن يصحب زوجته في الحفلات الرسمية‏,‏ ثم مازحهم قائلا وأنه هو الرئيس‏,‏ وليست هي‏,‏ ولا غضاضة في حضوره لأنه ليس محجبا‏!‏هذا الكلام لم يوقف اللغط حول الموضوع‏,‏ وإنما تساءل البعض عن موقف السيدة خير النساء حين تسافر مع زوجها إلي الخارج‏,‏ وهل ستحضر حفلات الاستقبال التي ستقام للرجل أم لا؟ وتحدث آخرون عن محاولتها ارتداء حجاب يستوحي الموضة ولا يثير غضب العسكر‏.‏ وقالوا إنها كلفت مصمم أزياء عالميا من أصول تركية يقيم في فيينا عاصمة النمسا منذ عشرين عاما ـ أسمه أتيل كوتوغلو ـ بأن يحل لها مشكلة الحجاب بتصميم يبتكره‏,‏ ولم تعرف بعد نتيجة ذلك المسعي‏.‏
‏(2)‏ المشهد التركي في هذه الزاوية بدا عبثيا وبالغ الدلالة في ذات الوقت‏.‏ وجه العبث فيه أن العسكر الذين اعتبروا أنفسهم حراس العلمانية‏,‏ أصبح شاغلهم الأكبر هو الحفاظ علي الرموز والطقوس‏,‏ من الحجاب إلي مراسم الحفلات الرسمية‏.‏أعني أنهم أصبحوا معنيين بالشكل أكثر من المضمون‏.‏ وكان قادة حزب العدالة من الذكاء بحيث إنهم ركزوا من جانبهم علي الجوهر‏,‏ وتركوا ساحة الطقوس والرموز للعسكر يصولون فيها ويجولون‏.‏ وهو ما بدا تبادلا للأدوار في الصورة النمطية الشائعة لدي كثيرين‏,‏ ممن يأخذون علي أصحاب التوجه الاسلامي عنايتهم بالأشكال‏,‏ ويتباهون بنزوع العلمانيين إلي الاهتمام بقيم التغيير في المجتمع‏.‏ في حين أن العكس تماما حاصل في المشهد التركي الراهن‏.‏ أما دلالة هذا التركيز علي الطقوس والرموز فتتمثل في أن هذه هي المساحة التي بقيت للعسكر‏,‏ بعدما تقلص دورهم بمضي الوقت‏.‏ وبعدما نجح قادة حزب العدالة والتنمية في حشد أكبر إجماع شعبي حولهم‏,‏ الأمر الذي قطع الطريق علي تغول العسكر وأضعف سطوتهم‏.‏ وهم الذين قاموا بثلاثة انقلابات عسكرية في السابق‏(‏ علي مدي السنوات‏1960‏ و‏70‏ و‏80)‏ وفي الانقلاب الثاني أعدم رئيس الجمهورية عدنان مندريس بسبب ما قيل عن مشاعر دينية لديه‏,‏ وهم أيضا من أسقط حكومة نجم الدين أربكان في منتصف التسعينيات من خلال انقلاب سلمي‏.‏ لكنهم هذه المرة لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا أكثر من معاندة رئيس الجمهورية الجديد علي النحو الذي سبقت الاشارة اليه‏,‏ وإصدار بيان عشية انتخابه حذر فيه رئيس الأركان من أن أوكار الشر تسعي في خبث وسرية إلي النيل من النظام العلماني‏.
‏(3‏) حين يكون ذلك غاية ما يستطيعه العسكر في مواجهة عهد جديد صنفه رئيس الأركان ضمن أركان الشر التي تهدد النظام العلماني‏,‏ فمعناه أن ثمة عهدا ظهرت إرهاصاته في الأفق‏,‏ يختلف عن كل العهود التي تعاقبت منذ إقامة الجمهورية قبل ثمانين عاما‏.‏ وليس ذلك مجرد استنتاج‏,‏ ولكنه يمثل أحد أهم حقائق المشهد التركي‏,‏ التي أدركها نفر غير قليل من الباحثين والمعلقين‏,‏ ممن لم يترددوا في وصف الوضع الراهن بأنه بداية ميلاد للجمهورية التركية الثانية‏.‏ وهو المعني الذي عبر عنه بصيغة أخري رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان‏,‏ حين قال إن تركيا أصبحت كطائرة علي مدرج الاقلاع‏,‏ ولن يقف أمامها شيء‏.‏ والعبارة يمكن فهمها علي أنها إعلان عن أن تركيا تشهد انطلاقة جديدة لا يستطيع العسكر إيقافها‏.‏الكلام عن الجمهورية الثانية ليس وليد اليوم‏.‏ فقد ذكر الباحث السوري بكر صدقي في دراسة نشرتها صحيفة الحياة اللندنية‏(28‏ ـ‏8)‏ أن الفكرة أطلقت في عام‏1991,‏ حين كتب أستاذ الاقتصاد البروفيسور محمد ألتان مقالة دعا فيها الي نقد تاريخ الجمهورية القائمة‏,‏ التي بناها مصطفي كمال أتاتوك في عشرينيات القرن الماضي‏.‏ ووصفها بأنها دولة الوصاية العسكرية وتغييب سيادة الشعب‏,‏ الأمر الذي انتهي بإقامة نظام تحكمت فيه الطبقة البيروقراطية العسكرية والمدنية‏.‏ ولأن البروفيسور ألتان دعا أيضا إلي عودة الجيش إلي ثكناته وإلي محاكمة عن الانقلابات العسكرية في البلد‏,‏ فإنه قدم إلي المحاكمة وأتهم بالخيانة الوطنية والعمالة للغرب والتآمر لتقسيم البلاد‏..‏ إلخ‏.‏ لكن أفكاره لم تذهب هباء‏.‏ وإنما كانت بمثابة حجر كبير ألقي في بحيرة النخبة السياسية الراكدة‏,‏ فأثارت جدلا لايزال مستمرا‏,‏ وكما وجدت ناقدين ومعارضين‏,‏ فإنها لقيت آذانا صاغية‏.‏ وأسست قاعدة من المؤيدين الذين ساندوا الفكرة وطوروها حتي تحولت إلي مشروع للتغيير‏,‏ توافق مع مشروع حزب العدالة والتنمية وبرنامجه الذي خاض به الانتخابات‏.‏ من أهم أولئك المؤيدين إضافة الي البروفيسور ألتاناثنان من أبرز الكتاب الأتراك هما جنكيز شاندار واثيين محجوبيان‏.‏الآن يتحدث منظرو الجمهورية الثانية بصوت عال‏,‏ قائلين إن الكمالية حددت أهدافا ستة لمشروعها لم تكن الديمقراطية من بينها‏.‏ وقد تم تقديس الكمالية وفرضها علي الناس من خلال مواد الدستور المتعاقبة التي صاغها العسكر‏.‏ وتم تحريم وتخوين وملاحقة أي نقد يوجه اليها‏.‏ كما حوربت الافكار المختلفة عنها بالتصفيات والملاحقات القضائية والحظر‏,‏ مما أدي إلي شلل الحياة السياسية وتسطيح الثقافة وإعاقة نمو البلاد‏.‏ يقول هؤلاء أيضا إن النهوض بالواقع التركي يتطلب الانتقال من النظام التسلطي الراهن إلي النظام الديمقراطي‏,‏ ومن الاقتصاد الزراعي إلي الانتاجي‏,‏ وذلك يتطلب نزع وصاية العسكر علي السياسة‏,‏ وتغيير الدستور بما يتوافق مع المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان‏,‏ وتمكين دافع الضرائب من مراقبة كيف تنفق الحكومة حصيلتها‏.‏ وهذه دعوة تستهدف قلب العلاقة القائمة بين المجتمع والسلطة رأسا علي عقب‏,‏ بحيث يتحول المجتمع إلي سيد وتصبح الدولة في خدمته‏.‏‏(4)‏ في حين ظل العلمانيون المتطرفون يخوضون معركتهم ضد الحجاب‏,‏ ويتشبثون بميراث الكمالية التي عفا عليه الزمن‏,‏ فإن فكرة الجمهورية الثانية لتجديد النظام التركي والنهوض به كانت تكبر وتكسب المزيد من الأنصار‏.‏ وتزامن ذلك مع ظهور حزب العدالة والتنمية بمشروعه الذي كان يصب في نفس الوعاء‏.‏ وكان من الطبيعي أن يلتقي المشروعان‏,‏ وأن يعتبر متطرفو الجمهورية الثانية أن حزب العدالة هو القوة السياسية التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هدفهم المنشود‏.‏ ونجح التوافق بين المشروعين لثلاثة أسباب رئيسية هي‏:‏‏*‏ أنهما أصبحا يمثلان استجابة للظرف التاريخي الداعي إلي التغيير في تركيا‏.‏‏*‏ إن الطرفين تعاملا مع بعضهما البعض بغير عقد‏.‏ فدعاة الجمهورية الثانية ـ وهم علمانيون بإمتياز يصنفون ضمن المعتدلين ـ لم يجدوا غضاضة في التوافق مع الحزب بخلقيته الاسلامية وموقفه المعتدل‏.‏ وكانت المصلحة الوطنية هي القاسم المشترك الأعظم بينهما‏.‏ ومن ثم تحلل الطرفان من العقد المسكونة بالخوف والتوجس الشائعة في عالمنا العربي‏.‏‏*‏ أن رموز الطرفين ينتمون إلي جيل الوسط الآتي من خارج دائرة السياسيين المحترفين‏,‏ الذين تلوثوا بممارسات ودسائس وفساد المرحلة السابقة‏.‏تبدي ذلك التوافق بشكل واضح في مسألة ترشيح عبد الله جول لرئاسة الجمهورية‏.‏ ذلك أنه حين بدا أن رجب طيب اردوغان تردد في مسألة الترشيح وفكر في استبدال آخر به‏,‏ لتجنب الصدام مع المؤسسة العسكرية‏,‏ فإن البروفيسور محمد ألتان الأب الروحي لمشروع الجمهورية الثانية‏,‏ أطلق في تصريحات صحفية حملة تأييد لجول‏,‏ وقال صراحة إن عدم ترشيحه سيؤدي إلي استقواء العسكر ويشجعهم علي الانقلاب‏.‏بعد انتخاب عبد الله جول‏,‏ عاد الانسجام المفقود بين رئاسة الجمهورية والحكومة‏,‏ وفقد العسكر حليفهم التقليدي في القصر الجمهوري‏,‏ الأمر الذي فتح الباب واسعا للتقدم علي طريق تحقيق حلم الجمهورية الثانية‏.‏ وهو ما لم تقصر فيه الحكومة التي كانت قد وعدت بإدخال تعديلات علي الدستور تضع الأساس لاحداث التغيير المنشود‏.‏ فشكلت لجنة من الخبراء القانونيين البارزين توشك الآن علي الانتهاء من مهمتها‏,‏ لطرح التعديل علي الاستفتاء العام في أواخر شهر أكتوبر المقبل‏.‏في دراسة للدكتور ابراهيم غانم أستاذ العلوم السياسية وخبير الشئون التركية نشرت بعدد أول سبتمبر من الملف الاستراتيجي الذي يصدره مركز الدراسات بالأهرام‏,‏ عرض لأبرز معالم الدستور الجديد‏,‏ تمثلت في أربعة أمور هي‏:‏‏*‏ انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت المباشر بدلا من أن يكون التصويت مقصورا علي أعضاء البرلمان‏,‏ بحيث تصبح مدة الرئاسة خمس سنوات بدلا من سبع‏,‏ ولا يعاد انتخاب الرئيس لأكثر من مرة واحدة‏.‏‏*‏ الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث تصبح مقصورة علي تعيين المحافظين والسفراء وبعض الأمور البروتوكولية الأخري‏.‏‏*‏ زيادة أعضاء المحكمة العليا من‏11‏ إلي‏17.‏‏*‏ وضع تصرفات الجيش تحت رقابة المؤسسات المدنية وعلي رأسها البرلمان والقضاء‏.‏إن في الحدث التركي الكثير مما يمكن الإفادة منه وتعلمه‏,‏ بشرط أن يتوافر أمران‏,‏ أولهما ديمقراطية حقيقية تقبل بالاحتكام إلي صناديق الانتخاب‏,‏ وثانيهما توافق وطني تتخلي فيه التيارات السياسية عن عقدها ومرارتها التقليدية‏.‏ وفي تجربتنا فإن كل واحد من الشرطين أصعب من الآخر‏.‏

إرهاصـات ميـلاد الجمهوريـة التركيـة الثانيـةبقلم‏:‏ فهمـي هـويـــدي


هذا المقال يتحدث عن تركيا الجديدة فى ظل حكومة حزب العدالة والتنمية يتحدث عن الوضع السياسى والصراع بين العلمانيين و( المعتدلين ) الاتراك
مجمل مؤشرات المشهد السياسي بالمسرح التركي‏,‏ تؤكد أن البلاد علي أعتاب بداية مرحلة
جديدة تستشرف واقعا جديدا مغايرا لما
عاشته ومارسته اجتماعيا وسياسيا علي مدار‏70‏ عاما مضت بفضل سيطرة العسكر والعلمانيين علي الحكم وتطبيقهم لمبادئ مصطفي كمال أتاتورك في فصل الدين عن شئون الدولة‏,‏ وهو ما ترتب عليه إحداث أهم تغيير اجتماعي في تركيا بعد دخول العلمانية حيز التنفيذ‏.‏

غير أن الواقع اليوم وفي أعقاب هيمنة حزب العدالة الحاكم ذي الجذور الإسلامية علي مجمل السلطات التشريعية والتنفيذية وآخرها القصر الجمهوري‏,‏ ينبئ بما لا يدع مجالا للشك‏,‏ أو علي أقل تقدير‏,‏ بانحسار حقبة العلمانية أو تراجعها قليلا ليحل محلها واقع اجتماعي جديد‏,‏ يعتمد في الأساس علي توسيع نطاق الحرية الدينية ويكفي في هذا الصدد الإشارة الي ما ذكره القطب العلماني البارز زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال‏,‏ أن مرحلة مفهوم الإسلام المعتدل ستزداد سرعتها في البلاد من بعد انتخاب عبدالله جول رئيسا للبلاد‏,‏ ومن ثم باتت الجمهورية التركية ومبادئها العلمانية تحت التهديدات‏.‏وما يشير الي أن البلاد باتت علي أعتاب مرحلة جديدة‏,‏ قراءة سريعة لما سربته وسائل الإعلام أخيرا عن استعداد حزب العدالة الحاكم لطرح أول دستور مدني من جانب حكومة مدنية للاستفتاء في الأول من سبتمبر‏,‏ يصب في مجمله وفقا لما كشف النقاب عنه حتي هذه اللحظة‏,‏ في معاصرته لرياح الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد حذف عبارات العلمانية وانقلابات أتاتورك‏,‏ إذ أن التطبيقات العلمانية والمبادئ الأتاتوركية ليستا في حاجة الي الذكر‏,‏ لأنهما موضع تطبيق وتنفيذ منذ عشرات السنين.‏.
‏واذا تم التطرق الي بعض ما كشف النقاب عنه‏,‏ من مواد سنكتشف دون لبس أن مرحلة العلمانية وما فرضته من صياغات اجتماعية وما خلفته بما عرف من أزمة الهوية التي يعاني منها المجتمع التركي ذو الأغلبية العظمي من المسلمين‏,‏ باتت علي مشارف الانحسار حيث تتضمن مسودة الدستور الجاري إعداده من قبل لجنة تشكلت بمبادرة من حزب أردوغان الحاكم تغييرات جذرية‏,‏ ووفقا لما صرح به البروفيسور أرغون أوزبودن رئيس لجنة إعداد المسودة‏,‏ من أهم التغييرات رفع الحظر المفروض علي طالبات الجامعات المحجبات .‏
وقد يري البعض أن مجرد الأخذ بهذه المادة في الدستور لا يعني بحال من الأحوال أن حقبة العلمانية في طريقها الي الانزواء‏,‏ مستندين الي أنها ستلقي معارضة شديدة من القوي العلمانية وداعميها من جنرالات الجيش اللاعب الرئيسي علي المسرح السياسي بالبلاد‏,‏ وقدرتهم علي اختلاق الذرائع لتحويل دفة المشهد الي الوجهة التي ائتمنوا عليها من قبل أتاتورك‏,‏ باعتبارهم القوة الحامية للإرث العلماني حالة تعرضه لأي تهديد‏,‏ خاصة من قبل الإسلاميين الذين ينتمي إليهم أردوغان ورفاقه وعلى رأسهم عبدالله جول‏,‏ وبرغم نجاح الأول وفق خطة محكمة في تقليم أظافرهم عبر سيناريو الانضمام الي الاتحاد الأوروبي وانتزاعه موافقته علي بدء مسيرة التفاوض منذ عام‏2005,‏ واتخاذه من الشروط والمعايير الأوروبية الصارمة للحصول علي العضوية ذريعة لتقليص النفوذ السياسي للعسكر‏,‏ إلا أن هذا لا ينفي قوة تأثيرهم في المجتمع الذي لايزال الكثير من أفراده يعتقدون أن تركيا بلد عسكري وأن هناك رباطا لا انفصام فيه بين الدولة والقوات العسكرية التي انشأت هذه الدولة في الأساس .‏.
‏ولم يفت هؤلاء الإشارة الي تصريحات عبدالله جول نفسه‏,‏ عند تقديم أوراق ترشيحه للمنصب الرئاسي وتعهده الواضح بالدفاع عن مبادئ الجمهورية‏,‏ ومن بينها الأسس العلمانية في حالة انتخابه رئيسا للبلاد
‏ومهما يكن من أمر‏,‏ إلا أن الثابت أو ما يلوح في الأفق لإقدام حزب العدالة علي مجرد التفكير في وضع مثل هذه المادة في الدستور له دلالة رمزية واضحة بإرساله إشارات الي القوي العلمانية عن رؤية مستقبلية يجب السماح بتنفيذها‏,‏ خاصة اذا ما أخذنا في الاعتبار أن ارتداء الحجاب كان ومازال من الأمور المحظورة في مؤسسات التعليم العالي ومرافق الدولة‏,‏ ويؤكد في الوقت نفسه أن حزب العدالة مصمم علي تحدي هذه القوي ومن يدعمها‏,‏ فيكفي تصميمه علي ترشيح عبدالله جول الذي ترتدي زوجته خير النساء وابنته الحجاب للمرة الثانية للمنصب برغم أن القصر الجمهوري آخر معاقل العلمانيين يفرض حظرا علي دخول الحجاب إليه‏.‏واذا تم النظر الي المواد الأخري التي تتضمنها مسودة الدستور‏,‏ يمكن التعرف بسهولة عن وجهة البلاد في المرحلة المقبلة‏,‏ ويكفي في هذا الصدد النظر الي ما أشارت إليه صحيفة وطن‏,‏ من أن مواد المسودة الـ‏140‏ تهدف الي التخلص من الصيغة العسكرية التي تسيطر علي الدستور الحالي ومنها علي سبيل المثال لا الحصر‏,‏ تعديل مفهوم الوطنية والسيادة وتقليص صلاحيات رئيس الدولة‏,‏ والحق في الاعتراض أمام القضاء علي قراراته المنفردة‏,‏ وكذا قرارات مجلس القضاء الأعلي ومجلس الشوري العسكري‏,‏ وإلغاء مجلس القضاء الأعلي وإشراف وزارة العدل علي القضاء وانفراد القضاة بإدارة شئونهم وقيام أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بانتخاب رؤساء الجامعات دون تعيينهم من قبل الرئيس‏,‏ بالاضافة الي توسيع نطاق الحرية الدينية تحظر ممارسة الضغوط لإجبار المواطن علي المشاركة في مراسم دينية أو إجباره علي الكشف عن ديانته وادانة أي مواطن يغير دينه‏.

‏صحيح أن مهندس الدستور المدني الجديد البروفيسور ارغون اوزبدون قال إن هذا الدستور ليس موجها ضد القوات المسلحة‏,‏ وأن المواد الجديدة منه تقوي شوكة العلمانية ولا تضعفها‏,‏ وأن وضع مادة الحرية الدينية في الدستور إنما هو مؤشر واضح علي مدي احترام وأهمية القيم العلمانية‏,‏ غير أن هذا لا ينفي أن هناك تغييرا سيسري في بنية المجتمع التركي سيؤدي حتما مع الوقت وبشكل تدريجي الي تقليص مرحلة العلمانية‏,‏ خاصة اذا ما أخذنا في الاعتبار سيطرة الحزب الحاكم ذي التوجهات الإسلامية علي كل مفاصل الحياة السياسية بالبلاد‏.
رأينا كيف هو الصراع بين العلمانية المتطرفة وبين الإعتدال
وفى ظنى أن الإسلام ......الدين والدولة ....... لم يأمر بتاتا بالحكم الدينى وكانت تشريعته جميعها تشمل القيم الإنسانية من حرية وديمقراطية وإتاحة للرأى الآخر بالفرصة للتحدث
بدليل ظهور علم الكلام والمجادلة فى العصر العباسى ، ولم يقف أبدا فى وجه العلم وإنما حض عليه وأول ما يذكر
إقرأ ، أفلا يتفكرون ، أفلا يعقلون ............ ألفاظ كثيرة مديدة للحض على العلم وجعل كل على نفسه رقيبا
لهذا فالحضارة الروحانية أكثر وأقوى من الحضارة المادية المجحفة التى لاتعرف فيها إلا نفسك.......‏

السماح بارتداء الحجاب في الجامعات التركية‏..‏ الدلالة والرمز‏!