التصريحات التي أدلى بها الدكتور محمد البرادعي حول الوضع السياسي العام في مصر ينم عن وعيه بالمسؤلية الوطنية. مطالب الدكتور البرادعي، خصوصا ما تعلق منها بتعديل الدستور وتشكيل لجنة محايدة لإدارة العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية ومحلية من جانب منظمات المجتمع المدني، هي ذات المطالب التي تنادي بها الحركة الوطنية المصرية منذ سنوات طوال
لقد جاءت تصريحات البرادعى بمثابة كلمة حق عند سلطان جائر، وانطوت على رفض واضح وصريح لما يمثله النظام القائم من تحالف بين قوى الفساد والاستبداد. لذا لم يكن غريبا أن تشيع هذه التصريحات الشجاعة جوا من الأمل والتفاؤل لدى الشعب المصري على اختلاف مواقعه وتزيده إصرارا على رفض الاستسلام للأمر الواقع والاستعداد لتقديم التضحيات اللازمة لإحداث التغيير المنشود وإخراج البلاد من النفق المظلم الذي دخلت فيه.
لذا عليه ان يقاوم عروض الإغراء والاستدراج والتي من المتوقع أن يتعرض للمزيد منها في المرحلة المقبلة. كما لو انه يعلم المصلحة الحقة لدخل في حوار مع كل الفصائل والقوى الوطنية المطالبة بالتغيير من أجل تنسيق المواقف وبحث خطوات العمل التالية. في الوقت نفسه أرى أنه من الواجب تحالف القوى الوطنية والتنسيق فيما بينهاالفترة المقبلة .
لهذا فإنى قد ايقنت بالانضمام للمطالب الوطنية التي لا يمكن تحقيق نهضة الوطن بدونها وعلى رأسها: رفض التوريث والتمديد، وإتاحة الفرصة لانتخابات حرة نزيهة سليمة تحت إشراف قضائي كامل، ومراقبة دولية واعية ومحايدة.
عاشت مصر حرة للمصريين وبالمصريين.
