هذا المقال يتحدث عن تركيا الجديدة فى ظل حكومة حزب العدالة والتنمية يتحدث عن الوضع السياسى والصراع بين العلمانيين و( المعتدلين ) الاتراك
مجمل مؤشرات المشهد السياسي بالمسرح التركي, تؤكد أن البلاد علي أعتاب بداية مرحلة
جديدة تستشرف واقعا جديدا مغايرا لما
عاشته ومارسته اجتماعيا وسياسيا علي مدار70 عاما مضت بفضل سيطرة العسكر والعلمانيين علي الحكم وتطبيقهم لمبادئ مصطفي كمال أتاتورك في فصل الدين عن شئون الدولة, وهو ما ترتب عليه إحداث أهم تغيير اجتماعي في تركيا بعد دخول العلمانية حيز التنفيذ.
غير أن الواقع اليوم وفي أعقاب هيمنة حزب العدالة الحاكم ذي الجذور الإسلامية علي مجمل السلطات التشريعية والتنفيذية وآخرها القصر الجمهوري, ينبئ بما لا يدع مجالا للشك, أو علي أقل تقدير, بانحسار حقبة العلمانية أو تراجعها قليلا ليحل محلها واقع اجتماعي جديد, يعتمد في الأساس علي توسيع نطاق الحرية الدينية ويكفي في هذا الصدد الإشارة الي ما ذكره القطب العلماني البارز زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال, أن مرحلة مفهوم الإسلام المعتدل ستزداد سرعتها في البلاد من بعد انتخاب عبدالله جول رئيسا للبلاد, ومن ثم باتت الجمهورية التركية ومبادئها العلمانية تحت التهديدات.وما يشير الي أن البلاد باتت علي أعتاب مرحلة جديدة, قراءة سريعة لما سربته وسائل الإعلام أخيرا عن استعداد حزب العدالة الحاكم لطرح أول دستور مدني من جانب حكومة مدنية للاستفتاء في الأول من سبتمبر, يصب في مجمله وفقا لما كشف النقاب عنه حتي هذه اللحظة, في معاصرته لرياح الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد حذف عبارات العلمانية وانقلابات أتاتورك, إذ أن التطبيقات العلمانية والمبادئ الأتاتوركية ليستا في حاجة الي الذكر, لأنهما موضع تطبيق وتنفيذ منذ عشرات السنين..
واذا تم التطرق الي بعض ما كشف النقاب عنه, من مواد سنكتشف دون لبس أن مرحلة العلمانية وما فرضته من صياغات اجتماعية وما خلفته بما عرف من أزمة الهوية التي يعاني منها المجتمع التركي ذو الأغلبية العظمي من المسلمين, باتت علي مشارف الانحسار حيث تتضمن مسودة الدستور الجاري إعداده من قبل لجنة تشكلت بمبادرة من حزب أردوغان الحاكم تغييرات جذرية, ووفقا لما صرح به البروفيسور أرغون أوزبودن رئيس لجنة إعداد المسودة, من أهم التغييرات رفع الحظر المفروض علي طالبات الجامعات المحجبات .
وقد يري البعض أن مجرد الأخذ بهذه المادة في الدستور لا يعني بحال من الأحوال أن حقبة العلمانية في طريقها الي الانزواء, مستندين الي أنها ستلقي معارضة شديدة من القوي العلمانية وداعميها من جنرالات الجيش اللاعب الرئيسي علي المسرح السياسي بالبلاد, وقدرتهم علي اختلاق الذرائع لتحويل دفة المشهد الي الوجهة التي ائتمنوا عليها من قبل أتاتورك, باعتبارهم القوة الحامية للإرث العلماني حالة تعرضه لأي تهديد, خاصة من قبل الإسلاميين الذين ينتمي إليهم أردوغان ورفاقه وعلى رأسهم عبدالله جول, وبرغم نجاح الأول وفق خطة محكمة في تقليم أظافرهم عبر سيناريو الانضمام الي الاتحاد الأوروبي وانتزاعه موافقته علي بدء مسيرة التفاوض منذ عام2005, واتخاذه من الشروط والمعايير الأوروبية الصارمة للحصول علي العضوية ذريعة لتقليص النفوذ السياسي للعسكر, إلا أن هذا لا ينفي قوة تأثيرهم في المجتمع الذي لايزال الكثير من أفراده يعتقدون أن تركيا بلد عسكري وأن هناك رباطا لا انفصام فيه بين الدولة والقوات العسكرية التي انشأت هذه الدولة في الأساس ..
ولم يفت هؤلاء الإشارة الي تصريحات عبدالله جول نفسه, عند تقديم أوراق ترشيحه للمنصب الرئاسي وتعهده الواضح بالدفاع عن مبادئ الجمهورية, ومن بينها الأسس العلمانية في حالة انتخابه رئيسا للبلاد
ومهما يكن من أمر, إلا أن الثابت أو ما يلوح في الأفق لإقدام حزب العدالة علي مجرد التفكير في وضع مثل هذه المادة في الدستور له دلالة رمزية واضحة بإرساله إشارات الي القوي العلمانية عن رؤية مستقبلية يجب السماح بتنفيذها, خاصة اذا ما أخذنا في الاعتبار أن ارتداء الحجاب كان ومازال من الأمور المحظورة في مؤسسات التعليم العالي ومرافق الدولة, ويؤكد في الوقت نفسه أن حزب العدالة مصمم علي تحدي هذه القوي ومن يدعمها, فيكفي تصميمه علي ترشيح عبدالله جول الذي ترتدي زوجته خير النساء وابنته الحجاب للمرة الثانية للمنصب برغم أن القصر الجمهوري آخر معاقل العلمانيين يفرض حظرا علي دخول الحجاب إليه.واذا تم النظر الي المواد الأخري التي تتضمنها مسودة الدستور, يمكن التعرف بسهولة عن وجهة البلاد في المرحلة المقبلة, ويكفي في هذا الصدد النظر الي ما أشارت إليه صحيفة وطن, من أن مواد المسودة الـ140 تهدف الي التخلص من الصيغة العسكرية التي تسيطر علي الدستور الحالي ومنها علي سبيل المثال لا الحصر, تعديل مفهوم الوطنية والسيادة وتقليص صلاحيات رئيس الدولة, والحق في الاعتراض أمام القضاء علي قراراته المنفردة, وكذا قرارات مجلس القضاء الأعلي ومجلس الشوري العسكري, وإلغاء مجلس القضاء الأعلي وإشراف وزارة العدل علي القضاء وانفراد القضاة بإدارة شئونهم وقيام أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بانتخاب رؤساء الجامعات دون تعيينهم من قبل الرئيس, بالاضافة الي توسيع نطاق الحرية الدينية تحظر ممارسة الضغوط لإجبار المواطن علي المشاركة في مراسم دينية أو إجباره علي الكشف عن ديانته وادانة أي مواطن يغير دينه.
صحيح أن مهندس الدستور المدني الجديد البروفيسور ارغون اوزبدون قال إن هذا الدستور ليس موجها ضد القوات المسلحة, وأن المواد الجديدة منه تقوي شوكة العلمانية ولا تضعفها, وأن وضع مادة الحرية الدينية في الدستور إنما هو مؤشر واضح علي مدي احترام وأهمية القيم العلمانية, غير أن هذا لا ينفي أن هناك تغييرا سيسري في بنية المجتمع التركي سيؤدي حتما مع الوقت وبشكل تدريجي الي تقليص مرحلة العلمانية, خاصة اذا ما أخذنا في الاعتبار سيطرة الحزب الحاكم ذي التوجهات الإسلامية علي كل مفاصل الحياة السياسية بالبلاد.
رأينا كيف هو الصراع بين العلمانية المتطرفة وبين الإعتدال
وفى ظنى أن الإسلام ......الدين والدولة ....... لم يأمر بتاتا بالحكم الدينى وكانت تشريعته جميعها تشمل القيم الإنسانية من حرية وديمقراطية وإتاحة للرأى الآخر بالفرصة للتحدث
بدليل ظهور علم الكلام والمجادلة فى العصر العباسى ، ولم يقف أبدا فى وجه العلم وإنما حض عليه وأول ما يذكر
إقرأ ، أفلا يتفكرون ، أفلا يعقلون ............ ألفاظ كثيرة مديدة للحض على العلم وجعل كل على نفسه رقيبا
لهذا فالحضارة الروحانية أكثر وأقوى من الحضارة المادية المجحفة التى لاتعرف فيها إلا نفسك.......
